تم الانتهاء من إصدار الصين لسندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تتجاوز تريليون يوان، أي ما يعادل حوالي 194.4 مليار دولار أمريكي، خلال العام الجاري. وقد تم إصدار آخر دفعة بقيمة 20 مليار يوان صباح اليوم، مع تخصيص الأرباح للمشاريع الوطنية طويلة الأمد، وتحديث المعدات، ودعم برامج استبدال السلع الاستهلاكية، إضافةً إلى تعزيز الطلب المحلي بشكل عام.
وتختلف هذه السندات طويلة الأجل عن الديون السيادية العادية، حيث تُصدر بشكل دوري لتمويل أهداف سياسية محددة، غالبًا بآجال تصل إلى عشر سنوات أو أكثر. ومنذ عام 2024، أصدرت وزارة المالية هذه السندات لمدة ثلاث سنوات متتالية، بهدف معالجة ضعف الطلب المحلي، وتحفيز الاستثمار الفعّال، وتعزيز الاستهلاك. وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية لهذه السندات حوالي تريليون يوان في عام 2024، ثم تجاوزت 1.3 تريليون يوان العام الماضي، ومن المتوقع أن تتواصل في عام 2026.
أما عن استخدامات حصيلة هذا العام، فهي موزعة على عدة مجالات مهمة، حيث خصص 800 مليار يوان لتنفيذ استراتيجيات وطنية رئيسية وتطوير القدرات الأمنية في مناطق حيوية. كما تم تخصيص 250 مليار يوان لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية، و200 مليار يوان لترقية المعدات الكبرى، و50 مليار يوان لمجموعة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تنشيط الطلب المحلي.
وتُستخدم هذه الأموال لدعم أكثر من ألف وأربعمئة مشروع رئيسي، تتنوع بين الابتكار التكنولوجي، والحفاظ على البيئة واستعادتها في حوض نهر اليانغتسي، وتطوير شبكات الأنابيب تحت الأرض في المناطق الحضرية، وتنفيذ مشاريع ساحل غرب الجديد، بالإضافة إلى رفع جودة التعليم العالي. أما المبالغ المخصصة لتحديث المعدات، فهي ساهمت في تحويل أكثر من 11 ألف مشروع عبر 22 قطاعًا.
وبالنسبة لبرامج استبدال السلع، فقد قامت الحكومات المحلية بتوصيل كامل المبالغ المخصصة، حيث بلغت المبيعات الإجمالية من بداية العام حتى أغسطس حوالي 1.55 تريليون يوان، استفاد منها أكثر من 208 ملايين مواطن. وتشمل السلع التي تم استبدالها أكثر من 5.35 مليون مركبة و91 مليون جهاز منزلي.
وبعد اكتمال إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لهذا العام، لا تزال مبيعات بعض السندات المحلية قيد التنفيذ، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن المبلغ الإجمالي حوالي 1.45 تريليون يوان.