تمسك الصين بأسعار الفائدة الرئيسية على القروض دون تغيير للشهر السابع على التوالي، وذلك بسبب بقاء سعر إعادة الشراء لمدة سبعة أيام، والذي يمثل المرجع الرئيسي لمعدل الفائدة على القروض، دون تغيير. حيث حافظ سعر الفائدة على قروض السنة الواحدة، والذي يُعد مرجعًا رئيسيًا للقروض الاستهلاكية والشركات، عند 3%، بينما ظل سعر LPR للأكثر من خمس سنوات، والذي يُستخدم كمؤشر لأسعار الرهن العقاري، عند 3.5%، حسب ما أعلن مركز التمويل بين البنوك الوطني التابع لبنك الشعب الصيني.
أوضح محافظ البنك أن البنك المركزي سينظر في إمكانية تحويل مدة عمليات السوق المفتوحة إلى عمليات على المدى الليلي، بحيث يصبح سعر المبادلة الليلي هو سعر السياسة الرئيسي، مضيفًا أن البنك سينتقل نحو إصلاح معايير تسعير سعر القروض، بحيث يتحول من الاعتماد على سعر LPR إلى معايير تسعير أكثر تنوعًا.
وفي نهاية الشهر الماضي، أجرى البنك عددًا من التعديلات على أدوات السياسة النقدية، مع الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة الأساسية، وهو ما يعني أن أساس التسعير للعرض من قبل البنوك على سعر LPR لم يتغير هذا الشهر، وفقًا لما قاله كبير المحللين الاقتصاديين. كما أن هامش الفائدة الصافي للبنوك التجارية وصل إلى أدنى مستوى له عند حوالي 1.4%، مما يقلل من حوافز البنوك لتخفيض سعر الفائدة المضاف على LPR.
أما عن أسباب استقرار عروض LPR الأخيرة، فهي تُعزى إلى النمو الاقتصادي الذي عاد وارتفع إلى 4.5% في الربع الثالث، بعد أن كان 4.3% في الربع الثاني، إلى جانب تطور قوى منتجة ذات جودة عالية خصوصًا في القطاع التصنيع التكنولوجي الحديث خلال الربع الثالث.
وفي ظل هذه المعطيات، يرى الخبراء أن السياسة النقدية بشكل عام ينبغي أن تظل مستقرة، مع استخدام أدوات سياسة نقدية هيكلية لتعزيز التعديلات المضادة للدورات الاقتصادية، وفقًا لما قاله المحلل. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي الذي سجل 4.5% في الربع الثالث، جاء بشكل يفوق التوقعات، بدلًا من فرض الحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة بشكل فوري، مما يقلل من احتمالية تنفيذ تخفيضات في سعر الفائدة على المدى القصير، مع بقاء أساس التسعير على حاله.