الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد السبت أنه لن يسعى للبقاء في منصبه عند انتهاء فترته الحالية في عام 2030، واصفا الأمر بأنه «محدد تماماً». جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل تخرج دفعة من أكاديمية القوات المسلحة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، أحد مشاريع مصر الكبرى.
وتحدث السيسي، البالغ من العمر 71 عاماً، وهو رئيس سابق للجيش تولى الحكم في 2014، أمام الخريجين والمسؤولين في المدينة الجديدة الواقعة شرق القاهرة، مؤكدًا أن دستور مصر «لن يُمس». وقال: «الفترة التي تسبق 2030 ستكون نهاية فترتي كرئيس للدولة، إن بقيت على قيد الحياة. الأمر محدد تمامًا، ولن نناقشه مرة أخرى».
الدستور المصري، الذي أُقر في 2014 عقب الإطاحة العسكرية بالرئيس السابق محمد مرسي في 2013، كان يحدد مدة الرئاسة بفترتين رئاسيتين من أربع سنوات. إلا أن تعديلات دستورية أُقرت في استفتاء 2019 مددت مدة الرئاسة إلى ست سنوات وأتاحت إصدار قوانين انتقالية سمحت للسيسي بترشحه لفترة إضافية.
وبموجب تلك التعديلات، أعيد انتخاب السيسي في 2023 لولاية ست سنوات تنتهي في 2030. إلا أن معارضين شخصيات سياسية وتشريعات حديثة يثيرون التكهنات حول إمكانية إجراء تغييرات دستورية إضافية للسماح له بالبقاء في المنصب لما بعد 2030.
قبل ترشحه للرئاسة، نفى السيسي طموحاته السياسية، لكنه استقال من منصبه كوزير للدفاع في 2014 وأعلن ترشحه وخاض الانتخابات التي فاز بها. وفي حديثه السبت، قال إن الفترة التي تسبق 2030 ستُستخدم لإعداد جيل جديد من القادة، حيث تتولى الأكاديمية العسكرية تدريب مئات من المسؤولين المحتملين والمرشحين للرئاسة في مجالات القيادة والدبلوماسية.
خلال فترة حكمه التي امتدت 12 عاماً، تابع السيسي برنامج تنمية طموحًا بقيادة الدولة يركز على مشاريع عملاقة، ينتقدها البعض ويتهمها بالاعتماد بشكل كبير على الاقتراض، مما أدى إلى تزايد ديون مصر وأعباء اقتصادية على البلاد. كما تعرض حكمه لانتقادات مستمرة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بشأن القيود المفروضة على المعارضة السياسية والمجتمع المدني وحرية التعبير، وهي اتهامات ترفضها الحكومة، مشددة على أن سياساتها ضرورية للحفاظ على الاستقرار والأمن.