أعلنت اللجنة النقدية للبنك المركزي عن مجموعة من التدابير المالية التيسيرية بهدف تعزيز التمويل للقطاعات الاقتصادية الحقيقية والأولويات الاستراتيجية الوطنية، وذلك عقب دعوة المجلس الأعلى للحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا في السياسة النقدية لمواجهة التقلبات الاقتصادية.
في أول خطوة من بين أربع إجراءات، قرر البنك خفض سعر الفائدة على أدوات التمويل الاحتياطية الإضافية، أو ما يُعرف بـ ” PSL”، بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة على القروض ذات الأمد العام سنة واحدة إلى 1.5% بدلاً من 1.75%.
وتُعتبر أداة ” PSL” وسيطًا ماليًا أطلقه البنك المركزي ويستهدف بنوك التطوير الثلاثة؛ وهي بنك التنمية الصيني، والبنك الزراعي للتنمية، والبنك التصديري والاستيرادي الصيني. تسمح هذه الأداة للبنوك الثلاثة باستخدام سندات عالية الجودة وأصول ائتمانية كضمان للحصول على تمويل متوسط وطويل الأجل من البنك المركزي لدعم قطاعات مهمة من الاقتصاد الوطني.
جاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان المجلس الأعلى عن الحاجة لاتخاذ إجراءات مكنت من تعزيز التوازن الاقتصادي، حيث ناقشت الاجتماعات خطة لإصلاحات عملية في السياسات النقدية، تتضمن الاستخدام الدقيق للأدوات المالية وتعديلاتها بشكل مناسب، مع التركيز على استقرار سوق العقارات، وتعزيز فرص التشغيل، وزيادة دخول الأسر.
وأضافت الخطوة الثانية للبنك توسيع نطاق القطاعات المشمولة بدعم ” PSL”، حيث تم إدراج ستة مجالات رئيسية للبنية التحتية، تعرف باسم “الشبكات الستة”، والتي تشمل البنية التحتية للمياه، وشبكات الكهرباء الجديدة، والبنية التحتية للحوسبة، وشبكات الاتصال من الجيل القادم، وشبكات الخدمات العامة تحت الأرض، وشبكات اللوجستيات.
كما زاد البنك من حصة الإعانة على التمويل المتجدد لدعم الابتكار التكنولوجي والتحديثات بمقدار 200 مليار يوان (حوالي 29.8 مليار دولار)، مع رفع نسبة الدعم التمويلي إلى 100% من 60% سابقًا. وتشير نسبة الدعم إلى النسبة المئوية من القروض المؤهلة التي يمكن للبنوك الحصول على تمويل دعم من خلاله من البنك المركزي.
وبعد هذا التعديل، سترتفع حصة التمويل المخصص للابتكار التكنولوجي والتحديثات إلى 1.4 تريليون يوان (أي حوالي 208.8 مليار دولار) بدلاً من 1.2 تريليون يوان، ومن المتوقع أن يشجع هذا التوجّه البنوك على زيادة الإقراض للشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة وتوفير دعم أكبر للاستثمار في تحديث المعدات في القطاعات الحيوية، وفقًا للبنك.
أما الإجراء الأخير، فشمل تخصيص 500 مليار يوان (حوالي 74.6 مليار دولار) لتمويل إضافي للقطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة، حيث سيتم تخصيص 300 مليار يوان للشركات الخاصة. بذلك، سيرتفع الإجمالي لقرض التمويل المجدد للقطاعات الزراعية والصغيرة إلى 4.85 تريليون يوان، مقارنة بـ 4.35 تريليون، بينما ستزيد حصة الشركات الخاصة إلى 1.3 تريليون يوان من مليون يوان سابقًا.
ومن خلال هذه الإجراءات الأربعة، يوجه البنك المركزي الائتمان نحو “الشبكات الستة”، والابتكار التكنولوجي، والزراعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الخاص، بهدف تعزيز الاستثمارات الفعالة والطلب المحلي على المدى القصير، وتحقيق نمو مستدام من خلال دعم الابتكار الصناعي والتحديث التكنولوجي، قال داون شيماو، كبير الاقتصاديين في اتحاد المستهلكين.
وأوضح أن الحزمة الاقتصادية الجديدة تعمل بشكل رئيسي على خفض تكاليف التمويل للبنوك وتقليل رأس المال المخصص للإقراض، مما يعزز من رغبة المؤسسات المالية في تقديم المزيد من القروض، مع إفساح المجال لاتخاذ المزيد من التدابير النقدية لاحقًا.