شهدت مشاريع الإسكان في شنغهاي زيادة ملحوظة في عدد المشاهدات والمبيعات بعد اعتماد المدينة سياسات جديدة لسوق العقارات قبل عطلة عيد الوطنية، حيث عاد المشترون المحتملون إلى المدينة مع اقتراب نهاية إجازة الأسبوع الطويل، وفقاً لمصادر من القطاع العقاري.
قال مصدر تمثيلي عن شركة تطوير عقاري في حي يانغبوه في شنغهاي: “فقدت عداد العملاء الذين استقبلتهم أثناء أوقات الذروة، ففي صباح السابع من أكتوبر، بعد أن قضيت ساعة تقريبًا في إرشاد مشتري محتمل حول العقار، انتقلت مباشرة إلى العميل التالي.” وأضاف: “كان الأمر مستمراً تقريباً طوال اليوم، وتورمت قدميّ مع نهاية اليوم.”
تكررت مشاهد كهذه في مختلف أنحاء المدينة، حيث ذكر مدير مبيعات في مشروع بمنطقة بودونغ الجديدة أن العديد من المشترين زاروا العقارات مع أسرهم خلال العطلة، وهو ما ساهم في تسريع قراراتهم الشرائية.
وكان هذا المشروع هو الأول من نوعه في المنطقة منذ أكثر من عقد، ويتميز بمساحات سكنية منخفضة الكثافة، مما جذب عددًا كبيرًا من المشترين المحليين المهتمين. خلال فترة العطلتين المتزامنتين — مهرجان منتصف الخريف والعيد الوطني — زار أكثر من 500 عميل الموقع، ووقعت عقود شراء جديدة بقيمة تزيد عن 420 مليون يوان صيني (حوالي 62.7 مليون دولار أمريكي).
وفي أواخر أغسطس، أصدرت وزارة الإسكان والتنمية الريفية والحضرية، والبنك المركزي الصيني، وهيئات حكومية أخرى، سياسات رئيسية تهدف إلى إعادة تنظيم نموذج تطوير وبيع العقارات القديم. من بين التغييرات، كانت مدة الرهن العقاري من أبرز اهتمامات المشترين المحتملين.
وفي نهاية الشهر الماضي، أصدرت شنغهاي لوائح تفصيلية بشأن بيع المنازل المكتملة، وشددت على إدارة المبيعات المسبقة، ورفعت المعايير اللازمة للبيع، وزادت من الرقابة على الأموال. ووفقاً لهذه اللوائح، فإنه وبالنسبة للمشاريع الجديدة التي حصلت على تصاريح البيع المسبق بعد 28 أغسطس، لن يُطلب من المشترين الذين وقعوا عقود وأودعوا دفعات أولية أن يبدأوا سداد القرض قبل إتمام تسجيل العقار.
وأدت هذه اللوائح الشاملة إلى إزالة حالة عدم اليقين، مما سمح للعملاء باتخاذ قرارات أسرع، حسب ما أشار خبراء القطاع. أما بالنسبة للمشترين الجدد ذوي الاحتياجات السكنية الحقيقية، فإن السياسة الحالية — التي تتطلب دفعة أولية فقط دون سداد القرض لمدة عامين ونصف تقريباً — تخفف العبء المالي وتشجع على الاستفادة من التمويل، كما أتاح إطار العمل الجديد للمشترين الراغبين في الترقية بالتملك من خيارات عقارية عالية الجودة باستثمارات أقل.
ويقول أحد خبراء السوق: “قبل تطبيق السياسات الجديدة، كان بين 70 إلى 80 بالمئة من المشترين الراغبين في الترقية يسددون كامل المبلغ، لكن الآن وبعد تفعيل السياسات، فضل الجميع دفع 15 بالمئة دفعة أولى.” وأضاف: “بالنسبة لهم، احتمالية ارتفاع قيمة العقار الذي يمتلكونه تبدو أكثر جاذبية من تكلفة الفائدة التي تبلغ حوالي 3 بالمئة سنوياً على القروض العقارية.”
كما أدت السياسات الجديدة إلى تغييرات أخرى، حيث أشار لو وينشى، محلل السوق الكبرى في شركة مركزي لاين للعقارات، إلى أن التغيرات في تكاليف التطوير أدت إلى تقليل بعض الشركات للعروض والتخفيضات، فيما أعلَن آخرون عن نية لرفع أسعار الوحدات القادمة، مما أثار شعوراً بالعجلة بين المشترين المحتملين الذين يجرون معاينات أو يتفاوضون على الأسعار.
وتوقع لو أن فعالية اللوائح التنفيذية ستساعد تدريجياً في تقليل حالة القلق في السوق، متوقعاً أن تعود السوق إلى مستوياتها الطبيعية من حيث التداول خلال هذا الشهر، مع استمرار نشاط البيع خارج حدود الحزام الخارجي بشكل قوي.