تمت الحادثة حين انهارت منجم غير قانوني للذهب في جنوب غرب كولومبيا، وأسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة سبعة آخرين، مما أعاد المطالبة بتعزيز معايير السلامة وتنظيم عمليات التعدين الصغيرة.وقع الحادث في منطقة ريفية ضمن بلدية سانتا بربارا دي إسكاندي في إقليم نارينو، وأكد حاكم نارينو لويس ألفونسو إسكوبار أن عمليات البحث والإنقاذ قد اكتملت وفقًا لوكالة رويترز.ودعا الحاكم الحكومة المركزية، والوكالة الوطنية للتعدين، ووزارة المناجم والطاقة إلى تسريع جهود إدخال المعدّنين غير الرسميين والصغار إلى القطاع الرسمي، مؤكدًا أن تنظيم القطاع بشكل أفضل سيساعد على تحسين ظروف العمل ومعايير الأمان.وأدى الكارثة إلى استنفار طارئ في المنطقة النائية، حيث دعت وزارة الدفاع الكولومبية إلى نشر القوات اللازمة والمعدات، بما في ذلك الدعم الجوي العسكري لإنقاذ وإخلاء المصابين.كما طالبت بتفعيل شبكات المستشفيات، ونقل المستشفى العائم بينكوس بيوخو من غوبي، والتأكد من التعرف على جثامين الضحايا ومعاملتها بكرامة.وحذرت وزارة حقوق الإنسان في بيان صدر بتاريخ 19 أكتوبر من أن وجود مجموعات مسلحة غير قانونية في المنطقة قد يعيق عمليات الإغاثة، ودعت إلى توفير وصول آمن لفِرق الإنقاذ والمنظمات الإنسانية، بينما كان عدد الضحايا لا يزال قيد التأكيد.وتمثل حادثة الانهيار الأخيرة تذكيرًا بالمخاطر الكبيرة التي يواجهها عاملون في مناجم غير رسمية، حيث تكون بنية الأمان والمراقبة غير كافية.ولا تزال عمليات التعدين غير القانونية ومعدن الذهب غير المنظم تحديًا كبيرًا في كولومبيا، إذ كشف تقرير حكومي صدر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أكتوبر عن وجود 118,410 هكتارات من الأراضي تظهر أدلة على التنقيب عن الذهب الطميي في عام 2025، حيث يُعتقد أن 75% منها مرتبط بعمليات غير مشروعة أو غير مرخصة.وأظهر التقرير أن 85.6% من البلديات التي تم فيها اكتشاف عمليات تعدين كهذه، كانت تتواجد بها على الأقل جماعة مسلحة غير قانونية.وتوضح الأرقام الوطنية حجم التحدي الذي يواجه السلطات، على الرغم من أن الظروف التشغيلية الدقيقة وأسباب الانهيار الأخير لا تزال غير معروفة تمامًا.ويواجه الحكومة ضغطًا متزايدًا لتعزيز الرقابة ودمج المعدّنين غير الرسميين في النظام القانوني، مع معالجة مخاطر التعدين غير المنظم في المجتمعات النائية.
مقتل 14 في انهيار منجم بكولومبيا يبرز مخاطر التعدين غير المنظمة
