شنغهاي تحث شركات التأمين على تغطية كامل سلسلة الابتكار التكنولوجي

تطلق مدينة شنغهاي سياسة جديدة تدعو شركات التأمين المحلية إلى تسريع تطوير نظام خدمات المنتجات التأمينية الذي يغطي كامل سلسلة الابتكار التكنولوجي، وذلك لزيادة الاستثمارات في رأس المال المغامر، والأسهم، وعمليات الاندماج والاستحواذ بهدف حماية شركات التكنولوجيا المبتكرة.
تتضمن الوثيقة التي أصدرتها هيئة التنظيم المالي في المدينة في 14 سبتمبر، سبعة عشر إجراءً تركز على تعزيز القدرات المهنية في التمويل التكنولوجي، ونظام المنتجات والخدمات، والآليات البيئية، وآليات الوقاية والسيطرة على المخاطر لشركات التأمين.
دعيت إلى تكثيف الدراسات حول تطبيق تأمين عمليات الاندماج والاستحواذ في الصناعة التكنولوجية، مع تجربة هذا النوع من التأمين في مجالات التكنولوجيا الرائدة. وتُعد الدوائر المتكاملة، والعلوم الطبية الحيوية، والذكاء الاصطناعي من المجالات التقنية الثلاثة التي توليها حكومة المدينة أولوية للتطوير.
يُعرف تأمين الاندماج والاستحواذ، أو تأمين الضمان والتعويض، بأنه منتج تأميني مخصص لعمليات الاندماج والاستحواذ، بهدف حماية كل من المشتري والبائع. ويغطي الخسائر الناتجة عن خرق البائع للضمانات المقدمة.
وفي إطار السياسات الجديدة، يمتد تغطية التأمين لشركات التكنولوجيا من دعم الأبحاث والتطوير والتحول إلى حماية العمليات التجارية، مما يفتح المجال أمام تغطية المخاطر من المختبرات إلى التصنيع، وفقًا لمصدر من شركة تأمين على الممتلكات والحوادث في شنغهاي.
لا تزال نظم تأمين الاندماج والاستحواذ في مراحلها المبكرة في آسيا، حيث تعتبر العمليات معقدة وتتزايد الحاجة إلى أدوات إدارة المخاطر ذات الصلة، لا سيما مع الحماسة الكبيرة لهذه العمليات والتطور السريع للتكنولوجيا في الصناعات الرئيسية، حسب ما أوضح المصدر.
إطلاق واستخدام هذا النوع من التأمين يعنى أن عمليات الاندماج والاستحواذ، وتطبيق التقنيات في مجالات الدوائر المتكاملة، والطب الحيوي، والذكاء الاصطناعي، ستكون مدعومة بأدوات تأمينية أكثر ملاءمة. بالنسبة لشركات التكنولوجيا الصينية التي تتسارع في التوسع خارجياً، فإن تأمين الاندماج والاستحواذ المحلي يصبح بمثابة وسادة أمان وتأكيد إضافي عند المنافسة على العطاءات، مع تفضيل البائعين عادة للمشترين المضمونين تأمينياً، وفق ما ذكره المصدر.
أما المخاطر التي تواجهها الشركات التكنولوجية أثناء عمليات الاندماج والاستحواذ، خاصةً على المستوى الدولي، فهي عالية نسبيًا، حيث قد تعاني الأهداف المستهدفة من قضايا مثل عدم استقرار التكنولوجيا، وتقلب القيم السوقية. بالإضافة إلى ذلك، تتسم الصفقات العابرة للحدود بالتعقيد القانونية والضريبية والتنظيمية، وغالبًا لا تفي عملية التدقيق قبل العمليات بالمخاطر كافة.
كما أكدت الوثيقة على مسؤولية شركات التأمين في تحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الوقاية وإدارة المخاطر، مع دعمها في تنويع مخاطر البحث التكنولوجي عبر الاتصالات المشتركة وإعادة التأمين، واستكشاف أدوات نقل المخاطر الخاصة لتوجيه رؤوس أموال السوق نحو المشاركة في تنويع المخاطر.