حذر وزير الخزانة الأمريكي من احتمال فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تستمر في التعامل مع إيران أو القطاع المالي الإيراني، دون سابق إنذار. وأكدت الوزارة أن البنوك الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة للعقوبات قد تكون مستهدفة في أي وقت، داعية تلك البنوك إلى وقف هذه العلاقات فوراً.
وفي إطار الجهود الأمريكية الأوسع للحد من وصول إيران إلى النظام المالي العالمي خلال الحرب الجارية، كثفت واشنطن الأسبوع الماضي ضغوطها على الدول والمؤسسات التي تربطها علاقات تجارية مع طهران، محذرة من أن تلك الجهات قد تواجه عقوبات ثانوية.
وشددت الوزارة على أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تتعرض لعقوبات إذا ساهمت في تيسير وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، وذلك من خلال تقديم خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو فروعها وشركاتها التابعة في دول ثالثة.
كما حذرت من أن معاملات مرتبطة بإيران قد تؤدي إلى فرض عقوبات على المؤسسات الأمريكية أو غيرها من الأشخاص الأميركيين إذا أسفرت عن انتهاك العقوبات الأمريكية.
وذكرت أن هذه العقوبات قد تشمل حظر فتح أو الحفاظ على حسابات مراسلة أو حسابات قابلة للدفع في الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، استهدفت وزارة الخزانة شبكات تساعد طهران على التهرب من العقوبات، حيث فرضت مؤخراً عقوبات على شبكة مصرفية سرية مرتبطة بروسيا تُستخدم لتهريب الأموال وتجاوز القيود المالية، محذرة من أن الكيانات التي تتورط في غسل الأموال أو التهرب من العقوبات قد تُقطع عن النظام المالي الأمريكي.
وفي إطار الحملة الشاملة، فرضت الوزارة عقوبات أيضاً على شبكات شراء الأسلحة الإيرانية وقطاعات أخرى لتعزيز القيود على موارد طهران المالية.
البنوك الأجنبية تتعامل مع إيران.. تواجه عقوبات أمريكية مفاجئة
