وقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم السبت على بيان قال فيه إن إعفاء الرئيس دونالد ترامب من العقوبات والرسوم المفروضة على روسيا سيكون فترة توقف لمدة 60 يوماً، بهدف “تحليل” تأثيرها على الاقتصاد العالمي. وأوضح أن الرئيس يرغب في استغلال هذه الفترة لدراسة نتائج تطبيق العقوبات والرسوم على الاقتصاد العالمي وحتى الاقتصاد الأمريكي، مع العلم أن القيود الاقتصادية تشمل العديد من الدول وليس روسيا فقط.
وأشار روبيو إلى أن الصراعات الدولية الحالية تؤثر على أسعار الطاقة عالمياً، بما في ذلك الحرب الأمريكية على إيران والهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية. وقال إن هذه الصراعات بدأت تتداخل مع بعضها، مما يؤثر ليس فقط على أسعار النفط والديزل، بل على أداء الاقتصادات العالمية.
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن اعتقاده أن قراره سيفيد الولايات المتحدة، رغم أن موقفه النهائي لم يكن واضحاً. وقد قال: “سنكتشف الأمر، وأنتم ستكتشفونه، إنها قرار جيد جدًا وسينفع البلاد والعالم كذلك.”
تلقى ترامب انتقادات حادة من أعضاء الكونغرس من كلا الجانبين بعد أن وقع على أمر تنفيذي يتجاوز العقوبات الواسعة والرسوم التي كانت تستهدف روسيا، وهي إجراءات تبنتها الكونغرس في الشهر الماضي. ويشمل القانون الذي وقع عليه ترامب في سبتمبر عقوبات تستهدف مسؤولين روس، وأوليغارشيين ومؤسسات مالية، ويمتلك صلاحية فرض عقوبات على كبار المشترين للنفط والغاز الروسيين. وكان الهدف من ذلك قطع التمويل عن داعمي الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك عن حربه في أوكرانيا.
ومع ذلك، قبل يومين من تطبيق القانون، استثنى ترامب روسيا من تلك القيود الاقتصادية، وهو ما اعتبره العديد من المشرعين مسؤولين جمهوريين وديمقراطيين تصرفات غير مسؤولة، حيث ذكر السيناتور الجمهوري طوم تيليس أن ذلك يمكن أن يساهم في خفض أسعار الطاقة عن طريق حل مشكلة إيران، بدلًا من دعم موسكو.
كما وصف السيناتور تيد كروز من تكساس هذا الإجراء بأنه “خطأ”. وجاءت خطوة ترامب بعد أن تفاوض مع بوتين على السماح بتصدير الديزل الروسي مقابل تخفيف بعض العقوبات، الأمر الذي بدأ يظهر تأثيره على اقتصاد الولايات المتحدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الديزل نتيجة للحرب في إيران وتأثيرها على تكاليف المعيشة.
وفيما يتعلق بمخاوف أوكرانيا، قال رئيسها فولوديمير زيلينسكي إنه يخشى أن ترفع واشنطن مزيدًا من العقوبات على روسيا، مشيراً إلى أن خطوة ترامب “تكافئ” بوتين على حساب التضخم والأسواق.