حذر خبراء قانونيون بارزون، بينهم المحامي صلاح الدين أحمد، من أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام القضائية قد يؤدي إلى نتائج غير صحيحة. وفي حديثه مع قناة “جيوب نيوز”، كشف عن ظهور قرارات قضائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المحاكم الابتدائية، واعتبر ذلك سلوكًا غير مقبول.
وأضاف أن المتقاضين أُجبروا على اللجوء إلى محاكم الاستئناف للطعن في هذه الأحكام، ووجه نداءً بتدخل هذه المحاكم للتحقيق في الأمر واتخاذ إجراءات ضد القضاة المعنيين من خلال فريق التفتيش على الهيئات القضائية.
روى أحمد حادثة حيث استخدم قاضٍ الذكاء الاصطناعي لصياغة قرار قضائي، وواجهته في جلسة استماع للطعن على ذلك الحكم، وأخبره القاضي أن الحكم كُتب بمساعدة الذكاء الاصطناعي، فسأله الأخير: “كيف تقول ذلك؟” فأجاب: “لقد فحصت جميع المراجع القانونية والأحكام القضائية التي أُشرت في الحكم، وتبين أن لا وجود لها على أرض الواقع”.
وبيّن أن إعداد قرار قضائي يستلزم دراسة متأنية لجميع الجوانب القانونية، وقد يتطلب من أربع إلى خمس ساعات عندما يُعد يدوياً، بينما يمكن للذكاء الاصطناعي إنجازه خلال دقائق، إلا أن ضمان صحة المراجع القانونية والأحكام السابقة يمثل تحديًا كبيرًا.
وأكد على ضرورة توعية الكوادر القانونية باستخدام فعال للذكاء الاصطناعي من خلال ندوات وورش عمل، إذ إن المخاطر التي تنجم عن هذه الأخطاء أصبحت جزءًا من نقاش عالمي حول مدى خطورة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وفي سياق متصل، ذكر جان ليكي، الباحث السابق في أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي في شركة أوبن إيه آي، أنه بعد استقالته عام 2024، تراجعت ثقافة السلامة والاحتراز عن الاهتمام بالمشاريع الرائجة، بسبب خلافات مع الشركة بشأن توجهاتها. كما أن الباحث السابق في أنثروبيك، جاكوب كوكسون، الذي استقال في سبتمبر 2026، اتهم الشركات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي بالمخاطرة بحياتنا و”مقامرة بحياة الناس” مع سعيها لتطوير أنظمة أكثر قوة.
وفي سبتمبر، اعترف قاضٍ في ولاية أوكلاهوما باستخدام برنامج “ChatGPT” في بحث قانوني، وتبين أن التقرير القضائي تضمن اثنين من الإشارات لقضايا غير حقيقية، وفقًا لرسالة من المدعي العام، كما أوردت وكالة “رويترز”.